هدف از تشكيل كمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 ، تحقق بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري ، حمايت از تجار و سرمايه گذاران كه به دلايلي دچار بحران مالي شده و قادر به ادامه فعاليت منسجم اقتصادي نيستند ، استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي تخصصي كردن امر قضا ، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي ،تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، پايين آمدن خطر پذيري سرمايه گذاري و كاهش آمار زندانيان مي باشد.